شريط الاخبارمحافظات
حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار ورصد محتكري السلع الغذائية بالمنيا
كتب/فرغلى على:
قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بمدينة المنيا، حرصاً من الأجهزة التنفيذية للمحافظة، على الاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.
رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومباحث التموين، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري.
“القاضي” يوجه بإغلاق وتشميع عدد من محال المواد الغذائية واللحوم للبيع بأسعار عالية والغش التجاري
وجه المحافظ، خلال الحملة، بغلق وتشميع عدد من محال المواد الغذائية واللحوم للبيع بأزيد من الأسعار المقررة ، منها أحد المجمعات الغذائية بميدان بالاس لوجود سلع مجهولة المصدر والبيع بأزيد من الأسعار، وكذلك إغلاق أحد محلات الجزارة بشارع الحسيني للذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية وتم التحفظ على اللحوم المذبوحة، كما وجه المحافظ بإغلاق مخبز بشارع الجزارين لتجميع بطاقات تموينية ووجود نقص في الوزن .
وخلال الجولة ، وجه المحافظ بتحرير محضر لأحد المجمعات الاستهلاكية الكبرى بميدان بالاس لوجود منتجات منتهية الصلاحية والغش في العلامات التجارية.
وكلف المحافظ، مديرية التموين ومباحث التموين، بحصر محال الجزارة الملتزمة بالأسعار المحددة وحثهم للمشاركة في المعارض التي تنظمها المحافظة، لتقديم كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالأسعار المناسبة، ومراجعة كافة الرخص والشهادات الصحية، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
كما التقي محافظ المنيا خلال جولته بعدد من المواطنين ، للاستماع حول آرائهم وملاحظاتهم حول السلع والأسعار المقررة بالأسواق وشدد “القاضي”، على ضرورة التزام المحال التجارية واللحوم والمنافذ العامة التي يتردد عليها المواطنون، والبيع بأسعار مناسبة مع الإعلان عن أسعار المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكداً ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على رصد محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
